سعت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لتهدئة المخاوف المتزايدة بين الجاليات المهاجرة على نطاق واسع بشأن التوجيهات الجديدة بزيادة قوات الإنفاذ ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث اصرت على أن الغرض منها ليس إنتاج تدابير «الترحيل الجماعي».
ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الامريكية، فقد حذر مسؤولون اتحاديون من أن العديد من التغييرات بالتفصيل في قرارات وزير الأمن الداخلي جون كيلي، قد تستغرق وقتا لتنفيذها؛ بسبب التكاليف والتحديات اللوجستية ودوريات الحدود وموظفي الهجرة واستخدام الصلاحيات الموسعة مع الرعاية والتقدير.
وبعد تمهيد علني رسمي جاءت توجيهات «كيلي» و التي كشفت عنها تقارير وسائل الإعلام الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصطدم باستقبال الغاضبين المدافعين عن حقوق المهاجرين؛ بسبب مخاوف من السياسات الجديدة التي قد تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق؛ في إطار ما تسعى إليه السلطات الامريكية من تحقيق أهداف الرئيس ترامب بتشديد الرقابة على الحدود.
وتعرض الصحيفة الامريكية إلى ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اتخذ موقفا متشددا ضد الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، واشار في بعض الأحيان إلى أنه سيسعى لإنشاء «قوة وطنية لترحيل المهاجرين» تعمل لطرد أكبر عدد ممكن من نحو 11 مليون مهاجر غير مصرح لهم بدخول الولايات المتحدة الامريكية في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، انتقل أحد كبار قسم مسؤول الأمن الداخلي؛ لتجنب ما وصفه بأنه «شعور بالذعر» بين الجاليات المهاجرة.
