نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر «الأقصر» بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
هذا وقال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتنمية، إن البنك يدرس ضخ تمويلات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لمصر خلال العام القادم بهدف دعم المشروعات التنموية في مصر وشركات القطاع الخاص. وأضاف المصدر أن مساندة القطاع الخاص تأتي في مقدمة خطط البنك بهدف مساعدته على التوسع في مشروعاته وتحقيق المشاركة مع الحكومة وخاصة في عدد من المشروعات التي يركز البنك على تمويلها حسب خطته في الزراعة، والمياه، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
هذا وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه الـ 56 والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.
وقال البنك المركزي، إن هذه الموافقة تأتي في خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
