ملف التعليم مفتوح دائما، والحديث عن تطويره لا يتوقف، واصلاح أحواله وتحديث مناهجه من أولويات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فالوزارة تعمل على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.
حيث تبنت الحكومة في 2014 الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي “2014-2030″، وفي عام 2018، أطلقت مصر المشروع القومي للتعليم الذي استغرق إعداده 3 سنوات، ويستهدف بالأساس التركيز على المدارس الحكومية، والتي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في مصر.
وبدأ تطبيق النظام الجديد على مرحلة الروضة والصف الاول الابتدائي عام 2018، وشمل بناء مناهج جديدة تختلف اختلافا تماما عن المناهج في النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس على مستوى المدارس بجميع محافظات مصر.
ووفقا لخبراء التعليم، فإن المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم وهي مناهج خاصة بمصر تم اعدادها، حيث إن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة ٥٠ عاما على الأقل.
ولتطبيق النظام التعليمي الجديد، تعاقدت وزارة التربية والتعليم على شراء أجهزة التابلت لتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، ليصل عدد أجهزة التابلت التي تم التعاقد عليها منذ عام 2017 وحتى الآن أكثر من مليوني جهاز، كما انتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة ” فايبر” في 2530 مدرسة.
ووفقا لتقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة وفقًا لمؤشرات الإتاحة، إذ ارتفعت معدلات القيد الصافي الإجمالي لجميع المراحل التعليمية، وبخلاف الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، تسعى مصر إلى زيادة معدلات القيد بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تماشيًا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي أقره الدستور المصري في المادة 19.
من ناحية أخرى، تحسنت الفجوات الجغرافية في معدلات القيد بين الريف والحضر بنسبة كبيرة
ومن أهم مؤشرات جودة المدخلات في العملية التعليمية كذلك هو متوسط كثافة الفصل وعدد الطلاب لكل مدرس، نظرًا إلى أن ارتفاع أعداد الطلاب في الفصل الواحد تحد من القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء فيما بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمدرسين، لذا أعلنت مصر في أبريل 2020 ً خطة طموحة لإنشاء نحو 27 ألف فصل دراسي جديد بتكلفة تزيد على 8.6 مليار جنيه، بهدف خفض كثافة الفصول.
أما على مستوى المخرجات التعليمية، فقد حقق نظام التعليم قبل الجامعي بمصر تقدمًا في عدد من المؤشرات، إذ انخفضت معدلات التسرب خاصة بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي بين العامين 2010/2011 و2018/2019، وارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، فتم تغيير شروط القبول وتطوير مناهج جميع التخصصات بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات البيئة المحلية، فضلا عن إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني القائمة من خلال إنشاء ورش ومراكز تدريب لخدمة المجتمع، فضلا عن ذلك، تؤهل بعض مدارس التعليم الفني للتحول لـ”مدارس التكنولوجيا التطبيقية” التي تنسق مع الكليات التكنولوجية لتمنح شهادة مصرية بجودة عالمية، مع التركيز بالأساس على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة.
