بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية بإعدام 12 من قادة الجماعة في قضية أحداث رابعة، أصدرت الجماعة بيانات رسمية طالبت فيها دول العالم بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام والضغط على النظام المصري لتخفيف الحكم وعدم التصديق عليه، كما طالب حزب الحرية والعدالة المصري اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتدخل بشكل عاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
كما طالبت قيادات الإخوان منظمات دولية أخرى بالضغط على النظام لرفض التصديق على الحكم وتخفيفه، كما جرت اتصالات بين قادة الجماعة ومسؤولين أتراك لطرح الأزمة على طاولة التفاوض بين القاهرة وأنقرة خاصة أن الحكم يعتبر الأول بحق قياديين كبار في الجماعة وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه.
فعلى الرغم من أن مصر اشترطت بوضوح، لعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا أن تتوقف أنقرة نهائيًا عن التدخل في الشأن الداخلي المصري، فمصر ليست ولاية تركية لكي تسمح بمثل هذا التدخل، إلا أن ياسين أقطاي رئيس حزب العدالة والتنمية قرر أن يعاود التدخل في الشأن المصري مرة أخرى ودعا في مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية يوم 16 يونيو الجاري، القاهرة إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات في حزب الحرية العدالة المنحل.
وجاء في مقال ياسين أقطاي: “لا أحد يمتلك رفاهية اللا اكتراث ليقول بأن هذه القرارات مسألة داخلية في بلد ما ثم يتنحى جانبًا بصمت. وكذلك لا تحمل التبريرات الصادرة عن السلطات المصرية في هذا الصدد أي قيمة”.
تأتي مطالبة ياسين أقطاي بوقف عقوبة الإعدام في مصر، التي اعتبرها “تصفية” للمعارضين السياسيين على حد قوله، متناقضة مع الاعدامات التي نفذها أردوغان في جنوده والصحفيين الذين ادعى انهم قادوا انقلابا ضده في 2016، وذلك للإطاحة برؤوس معارضيه من جذورها ووأد المعارضة فى مهدها.
هذا بخلاف دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش، الى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق اثني عشر عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قادتها، حيث قال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان “كانت محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، لذلك من المشين أن تؤيد المحكمة العليا 12 حكما بالإعدام.
تلك المنظمة المشبوهة التي تهدف الى حماية حقوق الإرهابيين في الأساس متخذة ستار حقوق الانسان، وتعمل بالتآمر مع الجماعة الارهابية بدعم من قطر لإصدار تقارير مفبركة ضد مصر، لتشويه مصر وضرب استقرار العالم العربي، حيث تعمل في الخفاء لصالح خدمة أجندات بعينها، تتلقى بها تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، لتتلاقى مصلحتها مع مصالح الجماعة الإرهابية، والتي تسعى لتخريب وتدمير مصر وإلحاق مصيرها بمصير دول أخرى سقطت بسبب تقارير مسيئة من تلك المنظمات.
