يحاوا المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لفكرة أن الحكومة المصرية تحاول تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمحاولة إثارة القلق والغضب في نفوس المصريين مثلها مثل كافة المواضيع الأخرى التي يستغلها الإرهابيون لإثارة البلبلة في الشارع المصري.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ كان قد نفى تلك الشائعات جملة وتفصيلًا. وقال بأن الحكومة التي حافظت على العاملين بجهازها الإداري ورفعت من معدل أجورهم ورواتبهم ليس من المنطقي أن تقوم بأي خطط لتقليص أعدادهم. والحكومة كانت حريصة على العاملين بها وأعطتهم إجازات استثنائية. وأن الجهاز الإداري مليء بالكفاءات التي تحرص الدولة على الحفاظ عليهم.
وتسعى الدولة للاستفادة من موظفيها والعاملين بجهازها الإداري والاستفادة من الطاقات الموجودة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة وتقديم خدمات تليق بالدولة المصرية وبالمواطنين. هذا وكان قد انتشر أيضًا بعض الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بأن الدولة ستخفض رواتب العاملين ونفت الحكومة تلك الشائعات أيضًا.
هذا في ظل إجراءات تتخذها الحكومة وفقًا للقانون بزيادات سنوية لأجور العاملين ضمن خطة تحسين حياة وأجور العاملين بالجهاز الحكومي وإعفاء الفئات الأقل دخلًا وفقًا للراتب السنوي من الضرائب على الدخل.
وفي ظل توجه الجهاز الحكومي إلى تقديم خدماته في العاصمة الإدارية فإن الدولة المصرية تستعد لرفع كفاءة الموظفين وتدريبهم بأحدث طرق التدريب على التعامل مع الوضع الجديد في العاصمة الجديدة بما يليق بخدمة أفضل للمواطن المصري وبما يليق بالنقلة الحضارية التي تسعى إليها الدولة المصرية على مستوى المواطن وجودة الخدمة المقدمة. لذلك تحاول الدولة بالاستفادة من إمكانات وكفاءات الموظفين بالجهاز الإداري ورفع مستوياتهم المادية والتدريبية والمعيشية للارتقاء بمستوى الانتاجية والمرتبات وجودة الخدمات فليس من المنطقي ان تقلص الدولة من عدد موظفيها.
