الدلتا للأسمدة أو “سماد طلخا” احدي شركات قطاع الأعمال العام،تقع الشركة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يرجع تاريخ انشاءها إلي الثلاثينيات من القرن العشرين و ذلك علي يد عبود باشا ، و مع قيام ثورة الثالث و العشرين من يوليو1952 تم تأميم الشركة و ضمها إلي شركات الدولة المصرية و في الثمانينات من القرن الماضي زار الرئيس أنور السادات و وصفها ب ” مارد الدلتا” و ذلك نظرًا للخدمات التي تقدمها للفلاح المصري من دعم من خلال أسمدتها بصفة خاصة و كذلك للقطاع الزراعي بشكل عام.
ومع مطلع العقد الحالي بدأت الشركة تعاني من خسائر فادحة و هو الأمر الذي اعترف به رئيس مجلس ادارة الشركة موضحًا أن شركته قد خسرت في العام المالي 2017-2018 نحو 859 مليون جنيه و في العام المالي التالي نحو 484 مليون جنيه و في العام المالي المنصرم تكبدت الشركة نحو 160 مليون جنية خسائر أي أن الشركة قد عانت خسائر تفوق المليار جنية في آخر ثلاثة أعوام.
وعن الأسباب وراء هذة الخسائر فتكمن في التزام الشركة بتوريد أسمدة مدعمة إلي وزارة الزراعة بأقل من أسعار التكلفة الفعلية،بالإضافة إلي تحمل الشركة بعض الأعباء مثل مقابل فروق أسعار الغاز فضلًا عن رسم صادر علي الأسمدة و امام هذة الخسائر بلغت صادرات الشركة في الاعوام الثلاث الأخيرة نحو مائة مليون جنيه فقط.
وفي نهاية العام الماضي وافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة علي نقل وحدات مصانع شركة الدلتا إلي موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس و فوضت الجمعية رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة و تحديد ما سيتم نقله من وحدات صالحة من شركة الدلتا إلي شركة النصربالسويس خاصة بعد تعرض لحريق في إبريل 2020.
دار جدل في الأشهر الماضية حول بيع أراضي الشركة وهو الأمر الذي تم نفيه بشكل قاطع إذ تم الاتفاق من قبل الحكومة علي تطوير مصانع الشركة في موقعها الأصلي بطلخا و استغلال مساحة 62 فدانًا من اجمالي أرض الشركة البالغة نحو 300 فدان و ذلك فس سبيل إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.
ومن ثم بدأت الشركة في تجديد بعض مبانيها و وحداتها فأرسلت دعوة إلي عشرة بيوت خبرة بالصناعات الكيماوية و خاصة الأسمدة،و سيقوم بيت الخبرة الذي سيقع عليه الاختيار بتقييم شامل لحالة المصانع و تحديد الصالح منها و الوقوف علي احتياجات تلك المصانع و ما تحتاجه من تطوير.
والحقيقة أن استجابة الدولة المصرية لهذا المشروع راجع إلي ايمانها العميق بأهمية تلك الشركة والسعي نحو الاستفادة من امكانياتها و ليس الأمر متعلقًا بأشياء أخري،فالتطوير و التحديث يحتاج إلي جهود وامكانيات قوية لابد حسب رأي الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم أن تتضافر فيها جهود القطاع العام والخاص من أجل تحسين اوضاع الشركات و توفير الحوكمة الادارية لها.
