غادر النائب محمد عبدالعليم داوود مجلس النواب، صباح الثلاثاء، بعد جلسةٍ ساخنة،ملوحًا بـ«علامة النصر»، بعد قرار المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بإخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لأنه طالب بـ«إعادة المصداقية للإعلام المصرى».
اعترض «داوود»، قائلاً: «لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية ».
لم يقتصر اعتراض «داوود» الصريح على أداء الإعلام المصرى في قضية «سد النهضة»، وإنما اتهم زملاءه في المجلس أيضًا بأنهم «نواب الكراتين»، إذ قال: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية، وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة.
ومن المتعارف عليه أنه عقب تحويل العضو الى مكتب المجلس، يتم تحديد موعد لاجتماع مكتب مجلس النواب المكون من رئيس المجلس والوكيلين، ويتم الاستماع للنائب وينتهي مكتب المجلس إلي قرارين الأول عدم إحالته للجنة القيم أما القرار الثاني أحالته إلى لجنة القيم، ووفقا للمادة مادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعقيبا على تجاوزات النائب عبد العليم داود: “أرفض المساس بكرامة أى نائب”، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، وقرر المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف كلمة “داود” من المضبطة، والتى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي”.
وأضاف رئيس المجلس: “الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف علي الجميع، ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون، وأنا تسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى، ومن الآن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم”، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب”، وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل.
ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب “داود”، قائلا: “أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة، وأنت هاجمت زملاءك، وهذا مخالف، ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب”.
جدير بالذكر أن النائب داود عمل صحفيا في جريدة الوفد في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، و ترشح لمجلس النواب للمرة الأولى عام 2000 وحصد مقعدا برلمانيا عن دائرة فوه ومطوبس، و ترشح للمرة الثانية في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وفاز بالجولة الأولي بـ23045 صوتا.
سبق أن تحول إلى لجنة القيم عام 2007 بعد تمزيق بيان رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن مصانع أُنشئت من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء لينسبها لحكومته، ما أدى إلى احتجاج النائب الذي مزق البيان وطالبه المجلس بالاعتذار للحكومة آنذاك.
انتخب وكيلا لمجلس الشعب في مجلس الإخوان، وحين أعلنت المحكمة الدستورية حل مجلس الإخوان، في عام 2012 اعترض داوود على حكم الدستورية في تصريحات صحفية عنه، ما أثار استياء الهيئة البرلمانية للوفد، وخرج فؤاد بدراوي والقيادي الوفدي، آنذاك، ليصرح بأنّ رأي النائب محمد عبدالعليم داود لا يمثل الحزب وإنّما نفسه فقط.
