قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على “إدارة الصناعات الدفاعية” وهي الوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400″، وفق ما أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين (14 ديسمبر 2020).
وقال بومبيو في بيان إن “الإجراءات التي اتخذت اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستطبّق (القانون الأميركي) بشكل كامل ولن تتساهل حيال أي صفقات كبيرة تتم مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين”.
وأضاف بومبيو إن “الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات في مناسبات عديدة أن شراءها لمنظومة إس-400 سيشكّل خطراً على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلاً كبيراً لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي”.
وتابع رئيس الدبلوماسية الأمريكية “لكن تركيا قررت رغم ذلك المضي قدماً بشراء واختبار منظومة إس-400 رغم وجود أنظمة قابلة للتشغيل المتبادل تابعة لحلف شمال الأطلسي كبديل يفي باحتياجاتها الدفاعية”.
كما أعلنت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى آخر أيامه بالبيت الأبيض، أنها ستمنع جميع تراخيص التصدير إلى “إدارة الصناعات الدفاعية” وسترفض منح أي تأشيرات لرئيسها إسماعيل دمير.
وسارعت تركيا الى التنديد بالعقوبات وقالت وزارة خارجيتها ” ندعو الولايات المتحدة الى اعادة النظر في هذا القرار غير المنصف …، ونكرر استعدادنا لبحث القضية عبر الحوار والدبلوماسية، انسجاماً مع روح التحالف”.
ونبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى أن فرض العقوبات سيكون خطوة ” تفتقد إلى الاحترام” بينما مضت حكومته قدما بإجراء اختبارات على المنظومة الروسية .
وسلّمت روسيا تركيا العام الماضي منظومة الدفاع الجوي “إس-400” رغم التحذيرات من أن الأمر لا يتوافق مع عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي، الا أن تركيا أعلنت رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وحينها أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن شراء بلاده منظومة صواريخ “إس 400” الروسية صفقة محسومة، رغم جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها وتعويضها بمنظومة “باتريوت” الأميركية.
جدير بالذكر أن تلك العقوبات تعد بداية لفرض عقوبات أخرى قد تكون أقسى لو لم توقف أنقرة سلوكها العدواني في المنطقة، وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون “كاتسا”، وهو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها وتوقيع عقوبات مالية وسياسية وعسكرية، عند قيامهم بخطوات تهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فرضت عقوبات على إيران والصين وروسيا والآن تركيا .
