انقضت 3 أعوام تقريبا منذ أن أقسم بتحرير الوطن من الإرهاب، وخلال مدة قصيرة استطاع تنفيذ الوعد عبر كشف الأيادي التي تعبث بمقدرات الوطن، وتعمل على نشر الفتن وتشويه الإنجازات.
تولي اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مقاليد الحكم بالوزارة مارس 2015، استطاع منذ ذلك تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الأمني، والتي تمثلت في اتخاذه العديد من القرارات التي مكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ طفرات ونجاحات على صعيد مكافحة الجماعات والعناصر الإرهابية والإجرامية، بناء على استراتيجية أمنية متطورة، وفرت معلومات دقيقة عن أماكن المستهدفين ومحاصرتهم ومبادلتهم إطلاق النيران مستخدمين الحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومنع مقاومة السلطات بالقانون، والتدرج في تنفيذه مع الالتزام بحقوق الإنسان.
تفكيك خلايا الإرهاب
خلال فترة توليه الوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك أخطر الشبكات والخلايا الإرهابية، وكشف غموض أبرز الحوادث الإرهابية وأبرزها ضبط منفذي حادث اغتيال النائب العام، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية وغيرها.
كما تم إلقاء القبض على 7 آلاف إرهابي خلال فترة توليه المسئولية، خلفا للواء محمد إبراهيم، والتي نجحت خلالها الوزارة في تحقيق العديد من الضربات الأمنية الاستباقية، عن طريق استهداف البؤر الإرهابية والجنائية في مختلف المحافظات.
وفى أبريل عام 2015، قامت الأجهزة الأمنية تحت توجيهاته، بهدم الخلية الإرهابية المسماة بـ”أجناد مصر”؛ وذلك بعد تصفية قائدها همام عطية، فى معركة مسلحة بمنطقة فيصل بالجيزة، تلك الخلية التى نفذ عناصرها عشرات من العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة فى أنحاء متفرقة من القاهرة الكبرى، لكن معظمها وأخطرها كانت فى الجيزة.
ومنذ اللحظات الأولى لظهور حركة “حسم” الإرهابية، أيقنت الأجهزة الأمنية، أنها تتعامل مع شبكة عنكبوتية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فكان لزاماً بذل جهد مكثف لإحباط نشاطات كوادرها وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية عن أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن الخلية نتاج مخطط قيادات الإخوان الهاربة بالخارج، بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل، وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة، منها (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة الإرهابية.
وتم كشف غموض جرائم “حسم” الإرهابية، بعد ضبط عناصرها، فى ضربة قوية لجذور الإرهاب فى مصر، والذين اعترفوا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، من أبرزها محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، فى هجوم بالأسلحة الخفيفة على شخصه، بأحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، واغتيال العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، أمام منزله بمدينة العبور بالقليوبية، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، بحى البنفسج بالقاهرة الجديدة، باستخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد بالقرب من موكبه، ومحاولة اغتيال القاضى أحمد أبوالفتوح، عضو محكمة الجنايات، التى أصدرت حكما على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بمحاولة تفجير سيارته أثناء توجهه لصلاة الجمعة بأحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة.
فساد داخلي
نجح اللواء مجدى عبدالغفار خلال فترة وزارته، فى إنهاء سطوة أمناء الشرطة بالوزارة، والتى أخذت فى التمادي منذ قيام ثورة 25 يناير.
وبعد نحو 5 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، اختفت من على الساحة الأمنية إضرابات وأزمات أمناء الشرطة بسبب مطالبهم الفئوية، التى تكررت كثيرًا فى عهد وزراء الداخلية السابقين؛ حيث أمر اللواء عبدالغفار، بمواجهة أية محاولة منهم للتجمهر أو تعطيل العمل بكل حسم ووفقا للقانون.
كما تعامل اللواء مجدي عبدالغفار بحسم مع قضية تجاوزات بعض رجال الشرطة، والتى كانت أهم العقبات التى واجهتها وزارة الداخلية فى الفترة الماضية.
إنسانية الداخلية
دائما يهتم الوزير عبدالغفار، بالجانب التوعوي والانساني فيما يتعلق بتوعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان تأكيدًا على ضرورة تحقيق التوازن فيما بين تحقيق الأمن والاستقرار، وبين حقوق وحريات المواطنين ومعاقبة أي متجاوز مهما كانت رتبته بالقانون عبر اتخاذ الوزارة الإجراءات العقابية ضد العناصر التي تسيء لسمعة الأمن المصري.
بالإضافة إلى الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بترجمة اعترافات المتهمين للغة الإنجليزية لأول مرة في تاريخ الوزارة، وذلك بعد رصد وإحباط مخططات جماعه الإخوان الإرهابية، والتى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واعترافهم دون ممارسة أي ضغوط عليهم بانضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون بغرض تنفيذ أعمال إرهابية.
كما لم يغفل اللواء عبدالغفار خلال العام الماضى على سبيل المثال البعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، التى تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، قامت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وأسر المسجونين، بلغت 246 ألفا و142 مساعدة مالية وعينية، شملت 22 ألفا و635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223 ألفا و507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات الدراسية، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
الأحوال المدنية
أما عن الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتطوير فروع ومكاتب السجل المدني على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنشاء المزيد من المكاتب ووحدات الإصدار، لرفع المعاناة على المواطنين والتيسير عليهم؛ حيث أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33 مليونا و222 ألفا و468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.
وفيما يتعلق بضبط قضايا الأمن العام داخل قطاع الأحوال المدنية، فقد تم ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، تم تحرير ألفين و219 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، وفى مجال تزويج القاصرات، تم تحرير ألف و319 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، تم تحرير 526 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
القضايا الجنائية
لم يُهمل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجانب الجنائى، وهو ما تؤكده الأرقام؛ حيث تم كشف غموض الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا العام مقارنة بعام 2015، وشملت أبرز هذه النتائج في مجال ضبط مرتكبي جرائم الجنايات، عن ضبط مرتكبي ألفين و824 جريمة، بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015، وضبط 37 ألفا و448 قطعة سلاح ناري و246 ألفا و690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و67 ألفا و999 قطعة سلاح أبيض، و74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية؛ حيث ساهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط ألف و278 تشكيلا عصابيا، بزيادة قدرها 4% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.
تصريحات الوزير
صرح عبد الغفار حينما كان نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، بأن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك “مارس تجاوزات بحق الشعب المصري كانت مؤسسية وتبتعد لحد كبير عن الأخطاء الفردية”.
ومن أبرز تعليقاته كرئيس قطاع الأمن الوطني السابق، عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذى تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة الذى صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير، ووصف الجهاز بأنه الابن الشرعي لثورة 25 يناير، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكن أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا.
كما كان قد أعلن أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، قائلا: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود.
