استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”.
عرضت المحكمة المرفق رقم ١٣ من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن ثلاثة مستندات وسي دي يتضمن حديثا تليفونيا تم بين صفوت حجازي وحازم ابو اسماعيل المنتميين إلى التيارات الإسلامية، جاء فيه تصريح حجازي بأنه يتواجد في ميدان رابعة وأن شباب طلاب الشريعة وحازمون يتساءلون عن عدم انضمام ابو اسماعيل إليهم، فاخبره ابو اسماعيل بعدم وضوح المسار وهو نفس مشكلة ٢٥ يناير، فأخبره حجازي أنهم مستعدون الذهاب الى قصر الاتحادية وذبح من بداخله ومن يتعرض اليهم، وإنه معه سلاح شخصي مرخص وأن شباب الجماعات الإسلامية مسلحين ولن يقبلوا بأي تنازلات إلا بالرقاب.
وطلب حجازي من أبو إسماعيل النزول والانضمام لهم في ميدان رابعة، فأجابه أبو إسماعيل بأنه لايعرف مدى التنازلات التي قد يقوم بها مرسي بتغير الوزارة والنائب العام أو تعيين محمد البرادعي وحمدين صباحي، ونفي حجازي أي تاثير للمظاهرات المعارضة للنظام ولن يكون هناك أي تنازلات من الرئيس.
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
