بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
وقامت المحكمة بفض الحرز الرابع وهو عبارة عن صندوق أزرق اللون صغير الحجم مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية وملفوفة بدوبارة، بداخله أوراق وسيديهات، تحتوي على تسجيلات صوتية و22 مستندا خاصة بلقاء تم بأحد الفنادق بالقاهرة.
وبالرجوع إلى تحقيقات الأمن القومي، فإنه تم رصد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بفندق إنتركونتيننتال بمدينة نصر مع كل من أبو العلا ماضي وعصام سلطان، المنشقين عن تنظيم جماعة الإخوان إبان فترة التسعينات، وتناقشا عن الشأن الداخلي المصري والإضرار بمصالح البلاد والأمن القومي المصري، وضمت دور وتحركات الجماعة في الساحة الداخلية، ودور وتحركات محمد مرسى العياط، المرشح للرئاسة، خلال حملته الانتخابية.
وكان اللقاء عن ضرورة توحيد جهودهم للسيطرة على السلطة في مصر، وأنه يجب عليهم التحرك والتواجد مع التنظيمات الجهادية واشتراكها في مقوماتها، ووافق مشعل على ذلك، وأنه من عناصر الإخوان المسلمين وانضم لتنظيم الإخوان منذ السبعينات وكان على علاقة وطيدة ببديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى وعصام العريان وحسن ناجى، وأن ذلك مسجل صوتيا من خلال أحد رجال من الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
