وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.

وشملت التهم تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية منها مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، فضلا عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل، للاطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث.