نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، فى ضبط واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال، بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه، وذلك بعد القبض على 3 أشقاء تخصصوا في الاتجار في العملات بالسوق السوداء.
البداية بمعلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كل من “أحمد.ع” شريك بشركة لتجارة الذهب، وشقيقيه “عبدالعزيز”، و”عصام”، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد.
كما تبين أنه تم ايداع مبالغ في حسابات تلك الشركات وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى في حسابات الشركة المملوكة للأشقاء الثلاثة.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج، مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح، ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضى فيها بالحبس على المذكور لمدة 3 سنوات .
وأكدت المعلومات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفى مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى “أكتوبر، المعادى”، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة.
وامعانا في النصب، أخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقدرت قيمة الأموال التي دخلت في العمليات التجارية بـ 100 مليون جنيه تقريباً، ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
