أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، لا تستهدف تصفية الخصوم السياسيين، كما يدعي البعض، بل المعيار الوحيد له هو مدى اشتغال العضو بالمهنة من عدمه.
وقال “عاشور” خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي: “نقابة المحامين لم تكن أبدا تهدف لتصفية الخصوم السياسيين، ولكن مهمتها الدفاع عن الجميع وفقا للقانون، ولا نفرز الأعضاء على أساس انتماءاتهم السياسية، إخوان مسلمين، أو يسار أو ليبراليين، وإنما نظر للمحامين من منطلق مهني فقط”.
وأوضح: “نقابة المحامين ملتزمة كذلك وفقا للدستور والقانون بالدفاع عن كافة المتهمين حتى في جرائم التخابر، وإلا تكون المحاكمة باطلة وفقا للقانون”، مضيفا: “ما نريدهم داخل النقابة هم المحامين المشتغلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية”. وأشار “عاشور”: “وفقا للقانون حال عدم تجديد العضو لعامين متتالين يخطر بذلك وحال عدم التجديد خلال 3 أشهر يسقط قيده بالنقابة، مشددا: “لن يقيد أحد بجداول النقابة من غير المشتغلين مهما كان وزنه وأنا أول المتصديين له”.
كما أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن وضع أعضاء النقابة العاملين بالخارج وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018. وأوضح : “قانون المحاماة، ونصوصه تطبق على العاملين بالمهنة في مصر، وفقا للنطاق الجغرافي لتطبيق التشريعات في القانون الدولي، وبالتالي لا يخاطب العاملين بالمهنة خارج مصر”.
وأشار: “أعضاء النقابة العاملين في الخليج بمكاتب للمحاماة، عملهم يتوقف على قيدهم بالنقابة، وسنقوم بإحالتهم لجدول غير المشتغلين، ثم يعاد قيدهم بذات درجة القيد على أن تخصم فترة عمله بالخارج لأنه لم يساهم في صندوق الرعاية الاجتماعية”.
وشدد نقيب المحامين: “لن نسمح لأحد بتدمير النقابة تحت أي شعار لتفجيرها، ولا أتحدث عن شخص بعينه سواء كان محامي أو من غير محامين، ولن نكون لقمة سائغة لتحقيق مصالح البعض”، مضيفا: “مسئولية هذا الجيل من القيادات النقابية اعادة بناء النقابة التي أسست في عام 1919”.
ونوه: “وضعنا حجر أساس لمبني النقابة الجديد ونسعى لتنقية جداول النقابة، وسيذكر التاريخ أسماء القيادات النقابية الحالية التي تسعى لإعادة المهنة لنصابها الصحيح”، مردفا: “كل محامي غير مشتغل ينجح في الحصول على الكارنية ويشترك بالعلاج يستطيع أن يحصل على 90 ألف سنويا له ولأسرته على أقل تقدير، تأخذ من أموال المحامين المشتغلين، وأعتقد أن المحامين المشتغلين فعليا لا يزيدوا عن 100 ألف”.
وفي سياق أخر، صرح “عاشور”، لا توجد مشاكل مع البرلمان بخصوص تعديلات قانون المحاماة، والقانون سيأخذ دوره مثل باقي القوانين ثم يصدر نهائيا”.
