وكشفت دراسة حول حرية الإنترنت أجرتها ” فريدوم هاوس “في 65 بلدا أن 30 حكومة تلاعبت بالإنترنت في 2017 لتشويه المعلومات الإلكترونية، مقابل 23 العام الماضي؛ وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الحرية على الإنترنت” إلى أن عمليات التلاعب هذه شملت استخدام معلقين مأجورين ومتصيدين وحسابات آلية أو مواقع إعلامية مزيفة؛ وفق ” سكاى نيوز” .
وأضاف التقرير أن تكتيكات التلاعب والتضليل الإلكتروني هذه لعبت دورا مهما في الانتخابات العام الماضي في 18 بلدا على الأقل بينها الولايات المتحدة.
من جهته أكد رئيس المنظمة، مايكل إبراموفيتز، إن “استخدام المعلقين المأجورين والحسابات الآلية السياسية – مايعرف بــ”اللجان الالكترونية ” – لنشر دعاية إعلامية حكومية تم تطويره من قبل روسيا والصين أولا، لكنه أصبح ظاهرة عالمية الآن”؛ فيما رأت سانج ا كيلي مديرة مشروع “الحرية على الإنترنت” أن عمليات التلاعب هذه يصعب رصدها في أغلب الأحيان “ومكافحتها أصعب من أنواع أخرى من الرقابة مثل حجب بعض المواقع الإلكترونية” ؛ مشيرة الى أن 2017 كانت السنة السابعة على التوالي لتراجع الحرية على الإنترنت.
واحتلت الصين للسنة الثالثة على التوالي رأس لائحة الدول، التي تتلاعب بالإنترنت بسبب تعزيزها إجراءات الرقابة ومكافحتها استخدام حسابات مجهولة الهوية وسجن منشقين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت.
فيما اشار التقرير إلى “جيش من الكمبيوترات” في الفلبين، التي يستخدمها أشخاص يتلقون 10 دولارات يوميا لإعطاء الانطباع بوجود دعم عام لسياسة القمع الوحشي لتهريب المخدرات، كما أشار إلى استخدام تركيا لحوالي 6 آلاف شخص لرصد معارضي الحكومة عل شبكات التواصل الاجتماعي.
أما روسيا المتهمة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وأوروبا، فقد عززت إجراءاتها لمراقبة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد؛ خاصة وان المدونون الذين يتلقون أكثر من 3 آلاف زائر يوميا عليهم التسجيل لدى الحكومة والامتثال للقانون بشأن وسائل الاتصال الجماهيري، ومنعت محركات البحث من إبراز صفحات الإنترنت، التي تأتي من مواقع غير مسجلة.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تشكل استثناء، وقال إن “البيئة الإلكترونية في الولايات المتحدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن كان لهيمنة التضليل والمحتويات الحزبية تأثير كبير”؛ فضلا عن ان تعرض الصحفيين المعارضين لترامب لمضايقات الكترونية ومحاولات اختراق .
