من العمليات المصرفية المعقدة، والتى تخضع لعدة عوامل فنية مصرفية، تسعير العملات أمام بعضها البعض وأمام الدولار الأمريكى، ويعد الدينار الكويتى، أكبر العملات العربية والأجنبية قيمة أمام الجنيه المصرى، حيث يسجل متوسط السعر حاليًا فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، 58.4227 جنيه للشراء و58.8128 جنيه للبيع.
وتعد أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، من العوامل التى ترجع إلى تثبيت سعر الدينار الكويتى، أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار الكويتى الواحد، ويرجع التسعير من الأساس إلى قوة حجم الاحتياطيات الدولية الاقتصاد الكويتى، والتى تتجاوز الـ500 مليار دولار، وتعد من الأعلى فى العالم، وحجم المطبوع من الدينار الكويتى فى الاقتصاد.
وعلى مستوى الجنيه المصرى فإن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6175 جنيه للشراء و17.7175 جنيه للبيع، وتعد الاحتياطيات الأجنبية فى أعلى مستوياتها منذ 2011، وتسجل 36.1 مليار دولار، إلى جانب أن حجم المطبوع – المصدر من النقد المصرى يسجل 419 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 411 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
وقرر البنك المركزى المصرى تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى وفى فى 3 نوفمبر 2016.
وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق المصرية إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.
وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام الجنيه المصرى وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.
ويتم تلبية الطلب المتزايد على العملات المختلفة بين البنوك وبعضها البعض والذى يعرف بسوق الإنتربنك الدولارى، والذى يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار، ويعمل على توازن عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض، بهدف إعطاء مرونة فى تسعير العملات.
