بلاغ للنائب العام يتهم وزير التموين بإهدار مال الدولة

تقدم مركز القاهرة للدراسات القانونية، ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير التموين، الدكتور علي المصليحي، يتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام.

وأوضح المحامي أحمد مهران، مدير المركز، في بلاغه الذي حمل رقم 10849عرائض النائب العام- أن وزير التموين “في أعوام 2008 و2009 و2010، أقرَّ لنفسه مكافآت مالية- بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء-؛ لأن إقرار هذه المكافآت يتم من السلطة الأعلى، لافتا إلى أن مجموع هذه المكافآت بلغ 600 ألف جنيه تقريبًا، في ظل أن كان سعر الدولار 2،70 قرش.

وأشار في بلاغه إلى أنه أعطى تعليمات بأن تتحمل “اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية- التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية”- الضرائب على هذه المكافآت؛ لتُصرف لصالحه معفية من أي ضرائب.

وأضاف، أنه أقر لنفسه هذه المكافآت على الراتب الشامل، بخلاف جميع العاملين بالوزارة، والتي قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الأساسي، والتي حُدِّدَت بـ15 شهرًا في هذا التوقيت.

وتابع بأن وزير التموين، أصدر قرارات بالأمر المباشر، بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة، دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات.

وأوضح انه في فترة ولايته الجديدة عام 2017، أقرَّ مكافأة اعتماد الميزانية للجنة، بقيمة “18 شهرًا” بدون وجه حق، عن العام المالي 20162015، ورئيس مجلس الإدارة الذى كان موجودًا عن هذه الفترة هو الوزير السابق خالد حنفي، والذي كان من المفترض أن يحصل هو عليها في حال استحقاق صرفها؛ وحيث قام الدكتور علي المصيلحي بصرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لاتخصه علي الإطلاق، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة في أى سنوات سابقة.

وأضاف في بلاغه: “بتقاضيه راتبا عن عمله رئيس لجنة بقيمة 30 ألف جنيه شهريا، بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء، الذي أقر عدم أحقية صرف أي مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء.. الأمر الذي كشف ازدواجية الصرف بين الراتب الشهري الذي يحصل عليه، وبين الراتب الذي تقرره رئاسة مجلس الوزراء”.

وأكمل: “بالإضافة إلى تعيينه عددًا كبيرًا من المستشارين فوق السن القانوني، ودون الحاجة إليهم من الوزارة، وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، وعلي سبيل المثال السيد عاطف سعد عويضة- رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذي خرج على المعاش وتم تعينه بقرار من الوزير رئيسًا للجهاز التنفيذي للجنة، بالمخالفة للقانون، بمرتب 17 ألف جنية شهريًا، وهذا يشكل إهدارًا للمال العام”.

وأشار “مهران” في بلاغه إلى أن كل هذه الادعاءات “مدعمة بالمستندات” الدالة على صحة المخالفات، مطالبًا بسرعة التحقيق فيها.