قالت صحيفة “الرياض” السعودية إن مسئولًا بارزًا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعهد بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية.
وأشار المسئول الأممي إلى عدم وجود ما يمنع من بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوها بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.
وبحسب الصحيفة، اعتبر الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية خطوة مهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذي استقبل فيه فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفدا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الذي سلم ستيفانوف تقريرا غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.
وأبدى الهاملي حرصا قويا على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس.
وطالب الهاملي بقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية «بدعم جهود الفيدرالية العربية لتحقيق هذا الهدف خدمة لحقوق الإنسان العربي».
يذكر أن تقرير المفوضية العربية يطلب من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقيق وإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة القطرية من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. كما يدعو التقرير إلى إعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.
