تحاول الحكومة المصرية،تطبيق إجراءات على المدى قصير الأجل من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، للعمل علي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة، والتوسع في برامج تحسين معيشة محدودي الدخل، وفقا لما يؤكده مجلس الوزراء المصري.
كان السيسي قد أصدر، 7 قرارات للحماية الاجتماعية على رأسها زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة قدرها 140٪، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي “تكافل وكرامة” بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستكلف الموازنة العامة للدولة 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2017-2018.
وأضاف أن الموازنة قادرة على تحمل تلك التكاليف خاصة عقب تحسن الاحتياطي النقدي، وايرادات الدولة، وتوقعات زيادة حصيلة الدولة من مشروع قانون رسوم التنمية المعروض على مجلس النواب حيث تستهدف الدولة تحقيق إيرادات في حال إقراره من 7 إلى 8 مليار جنيه
