أقرت اليابان أمس الخميس 15 /يونيو 2017 قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وتحذيرات من قبل منتقدين يعتبرون أنه يهدد خصوصية المواطنين ويؤدي إلى مراقبة مفرطة للشرطة.
وأقر مجلس المستشارين في مجلس النواب الياباني مشروع القانون في ساعة مبكرة الخميس بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.
وتظاهر آلاف الأشخاص خارج المبنى احتجاجا على القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطيرة.
وتقول الحكومة أنه ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020.
غير أن مجموعات حقوقية عارضت القانون، تقول انه واسع النطاق ويمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وتصر طوكيو على أن القانون -الذي يتضمن عقوبة بالسجن ما يصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطيرة -شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحافيين بعد إقرار القانون “سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس”.
وأضاف “قبل 3 سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لمنع الارهاب”.
وتمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد أن قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان.
وفي المراجعة الأخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة الى ما يزيد عن 270 جنحة وتقليص تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة ليست على علاقة بالإرهاب أو المنظمات الإرهابية.
غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الحالي لا يزال يمنح الشرطة والمحققين حرية كبيرة.
