يلعب موقع جزيرتي “تيران وصنافير” دوراً كبيرًا وحيويًا، كونها تستطيع التحكم في الملاحة بخليج العقبة والبحر الأحمر، وتدرك الدول المطلة على الخليج أهمية الجزيرتين استراتيجياً، لذا كانت هناك صراعات دائمة ومازالت للسيطرة علىها.
وتأتي الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، لتضيق النطاق على العدو الصهيوني، وتغيير الخريطة؛ عندما تعود الجزيرتين للسعودية، تصبح المملكة طرفًا، وهذا الأمرسيتيح المجال لمصر أن تتحرر من التزامتها مع تل أبيب، فيما يتعلق بحرية الملاحة حسبما تنص اتفاقية “كامب ديفيد”.
تضمنت الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، ونصت على أن البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسى العالمى 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
ويأتي السؤال، كيف لجزيرتين بهذه الأهمية قبلت إسرائيل التخلي عنهم، ووفقًا للدراسة التي قاما بها الباحثان محمد جعفر اجورولو، وربيع ترك المتخصصان في الجغرافيا العسكرية بجامعة الإمام الحسين بإيران، بخصوص: أهمية مضيق تيران وجزيرتي «تيران وصنافير» في دراسة تحت عنوان «الأهمية الاستراتيجية لمضيق تيران في الصراع بجنوب غرب آسيا».
كانت إسرائيل تدرك جيداً الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين والمضيق، لذا لم توافق على الانسحاب منها إلا بعد اتفاق واضح ضمن اتفاقية السلام ينص على نزع السلاح من تلك المنطقة، والموافقة على منح سفنها حرية الملاحة البحرية مع ضمانات دولية بعدم إغلاق الممر البحري الاستراتيجي في وجهها مجدداً. كل ذلك تم في إطار اتفاق بين مصر وإسرائيل ولم تكن السعودية طرفاً فيه على الإطلاق.
انتهت الصراعات العسكرية حول جزيرتي «صنافير وتيران» ومضيق تيران، وأصبحت هناك قوات دولية مهمتها مراقبة أي انتهاكات لبنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وضمان مرور السفن في مدخل خليج العقبة. ورغم ذلك تظل الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين والمضيق واقعاً ملموساً، وورقة مهمة في يد الدولة صاحبة السيطرة على المنطقة.
وتقول الدراسة إن من تكون له السيطرة على تلك المنطقة يمكنه بسهولة التحكم في حركة الملاحة بالبحر الأحمر. وفي حالة تجدد الصراع في تلك المنطقة فإن الدولة التي ستتمكن من خلافة قوات حفظ السلام الدولية على تلك الجزر ستكون لها الغلبة في الصراع.
