لعل الاتفاقية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية، حول “ترسيم الحدود البحرية”، تغلق الأبواب أمام العدو الصهيوني، والذي زعم أنه يستطيع عمل قناة منافسة وبديلة لقناة السويس المصرية، وتسمى بـ”قناة بن جوريون”.
وكان العدو الصهيوني، قد صرح من قبل، بأن تل أبيب تُقدم على تنفيذ خطط لشق قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وتكون منافسة لقناة السويس، وذكرت أن المشروع الجديد، المسمى «قناة بن جوريون» سيكون أهم مشروع فى المنطقة، استراتيجيًا ومائيًا، ويتفاوض الكيان الصهيونى مع 3 مصارف أمريكية لإقراضها 14 مليار بفائدة 1% لتمويل المشروع، على أن تردّها على مدى 30 سنة.
وفي السياق ذاته، كانت قد أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن التوقيت الحالي يعتبر هو الأمثل لإعادة الجزيرتين إلى السعودية بهدف القضاء على مشروع قناة بن جوريون الملاحية الإسرائيلية المزمع إنشاؤها بتكلفة مالية تتخطى الـ 15 مليار دولار بمساعدة البنك الدولي وأن الهدف من تلك القناة القضاء على قناة السويس.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية من أسباب السعي لتسليم الجزيرتين للرياض حيث ترفض إسرائيل مد أي جسر بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران أو خليج العقبة حيث تعتبره خرقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة بمعاهدة كامب ديفيد.
وقد جاء في نص الاتفاقية بين مصر والسعودية، أن البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسى العالمى 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأوضحت الاتفاقية فى مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 75000:1 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.
وشددت الاتفاقية فى مادتها الثالثة على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
