ربما لم ينتبه كثيرون من خبراء السياسة والاقتصاد في مصر -وسط حالة الجدل الأخيرة حول هوية جزيرتي تيران وصنافير- إلى النقطة التي أشار اليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى أحد أحاديثه، عن ترسيم الحدود وما سيعود منه على مصر من استفادة تتجلى في قدرة مصر على التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الإقليمية.
وكانت قد أعلنت أرامكوا عام 2012 م تخصيص ما قيمته 25 مليار دولار للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه العميقة بالبحر الأحمر، وكانت تشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 100 مليار برميل من النفط وما يزيد عن مثيلها من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج.
وأعلنت أرامكو إيقاف مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر بسبب وقف الخارجية المصرية للتنقيب حتى يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
الدولة المصرية كانت محرومة من التنقيب عن الثروات الطبيعية في منطقة خليج العقبة باعتبارها منطقة حدودية معلومة الفواصل والترسيم، وبدوره سيعود الترسيم على مصر بالاستفادة من التنقيب في نطاق المياه الاقتصادية، في حال موافقة البرلمان على مشروع الترسيم، بالإضافة للحصول على 25 % من قيمة الثروات المستخرجة من الجانب السعودي بناء على الاتفاق بين القاهرة والرياض.
وتعتبر منطقة خليج العقبة بالبحر الأحمر من المناطق النشطة تعدينيًّا، وأن توجه الدولة المصرية لإبرام مشروع الترسيم مكسب حقيقي للاقتصاد المصري وإنعاش للموارد الطبيعية المضمونة، كما أن هذه المنطقة بفعل عدم التنقيب بها مسبقا أصبحت كنزًا حقيقيًّا للمعادن والثروة البترولية، وقد تفوق بذلك المياه الإقليمية لمصر في البحر المتوسط.
و بالطبع لا يمكن تقدير ما تحتويه المنطقة من ثروات، لكن المملكة العربية السعودية كان لها تجربة ناجحة مع السودان في عملية التنقيب جنوبًا، وهو ما يعزز توقعاتنا باحتواء خليج العقبة في المنطقة ج الواقعة بين مصر والمملكة السعودية على ثروات طبيعية
