ارتفاع الأسعار فى السودان بين جشع التجار وفشل حملات المقاطعة

مع دخول شهر رمضان ارتفعت أسعار السلع بنسبة كبيرة وصلت 100٪ في السودان، خاصة الضروريات مثل اللحوم والزيوت والخضروات والفواكه والسكر والسلع الخاصة بالشهر الكريم.
وارتفعت أسعار اللحوم منذ اليوم الأول ليصل الكيلو من لحم الضأن 120 جنيها والبقر 90 جنيها والكيلو الصافي منه (خالي عظم) 100جنيه، وارتفع كيلو الفراخ من 32 إلى 45 جنيها وطبق البيض من 24 إلى 48 جنيها. وحسب بعض المواطنين، وصل سعر دستة البرتقال إلى 80 جنيها وكرتونة المانغو إلى 1000 جنيه وقطعة الغريب فروت الواحدة إلى 10جنيهات. وزاد كيلو الخيار من 15 جنيها إلى 35جنيها، ويلاحظ انخفاض سعر العجور الذي يستخدم بكثافة في رمضان. وارتفعت أسعار المنتجات التي يستخدمها السودانيون كمشروبات في رمضان مثل الحلو مر والتبلدي والكركدي والعرديب بنسبة 60٪.
وقال أحد تجار اللحوم إن ارتفاع الأسعار هذه الأيام طبيعي جدا حسب لغة السوق وذلك لإرتفاع الطلب وقلة المعروض، مشيرا إلى وجود نقص كبير في إنتاج الدواجن والبيض هذا العام، وبالنسبة للحوم الحمراء أوضح أن مائدة الإفطار والعشاء تعتمد عليها بنسبة كبيرة في رمضان.
ويقول طلحة وهو بائع في إحدى البقالات في الوادي الأخضر إن الزيادة الواضحة كانت في الزيوت التي ارتفعت بنسبة كبيرة حتى قبل شهر رمضان وبلغ سعر قنينة زيت الفول عبوة (36) رطلا (450) جنيها ويباع الرطل بـ14 جنيها. ويشير إلى ارتفاع سعر السكر زنة 50 كليوغراماً إلى أكثر من 600 جنيه، لكنه أوضح انخفاض سعر سلعة واحدة هي البصل.
وحاولت جمعية حماية المستهلك التدخل هذا الأسبوع ودعت المواطنين لمقاطعة شراء كيلو الدجاج بأكثر من 30 جنيها والبيض بأعلى من 24جنيها، لكن دعوتها فشلت لعدم وجود قنوات تنظيمية تربطها مباشرة بالمستهلكين.
وانتقد الطاهر بكري، رئيس لجنة الإعلام والتوعية في اللجنة القومية لشؤون المستهلك، الزيادات الكبيرة في أسعار السلع ووصفها بغير المبررة، وعزا ذلك لخلل واضح في الأداء الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها في توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معقولة خاصة في شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك بعض السلع.
واتهم بعض الجهات باستغلال الشهر الكريم واحتكار العديد من السلع وطرحها بأسعار مضاعفة، مستغلين حاجة الناس إليها، وأرجع انتشار ظاهرة الاحتكار لغياب الرقابة الحكومية وضعف الجوانب الإدارية في الأسواق.
وأشار بكري إلى ظاهرة أخرى وصفها بالخطيرة وهي طرح مواد منتهية الصلاحية أو في الزمن الأخير لذلك. وبرّر إقبال المواطنين على هذا النوع من السلع لطرحه بأسعار أقل من السوق، خاصة في أطراف العاصمة والولايات.
واعتبر وجود أماكن للبيع المخفض من قبل الحكومة، مجرد فرقعة إعلامية وذرا للرماد في العيون، ويقول إن هذه الأماكن قليلة جدا وتوجد في مناطق يصعب الوصول إليها، إضافة لرداءة السلع المعروضة فيها وقطع بفشل هذه التجربة من خلال الممارسة.
ويرى الطاهر أن سياسة التحرير لا تعني غياب الرقابة وترك الأمر برمته لجشع التجار، مشيرا لقدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار من خلال إعفاء الأطعمة والمشروبات والسلع الضرورية من الجبايات والرسوم الحكومية وإحكام الرقابة على الأسواق.
ويقول بعض المواطنين الذين استطلعتهم «القدس العربي» بشأن رؤيتهم للحل، إن الاعتماد على الدور الحكومي لن يفيد شيئا، لاستمرار هذه الظاهرة لسنوات طويلة، خاصة في المواسم مثل رمضان والأعياد، واعتبر كثيرون منهم أن الحل في يد المواطن نفسه وذلك بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها فورا، خاصة أن معظم هذه السلع سريعة التلف، لكن آخرين استبعدوا المقاطعة لعدم وجود آليات التنسيق ولانعدام بدائل تلك السلع.