تزيد السعودية حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بمليارات الدولارات قبيل زيارة الرئيس دونالد ترامب ومحادثات اقتصادية تهدف الرياض من خلالها إلى الحصول على استثمارات وتكنولوجيا من الولايات المتحدة.
وارتفعت حيازات السعودية من السندات الحكومية الأمريكية إلى أعلى مستوى في عام عند 114.4 مليار دولار في مارس آذار من 89.4 مليار دولار في أواخر سبتمبر أيلول حسبما أظهرته أحدث بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام فإن حيازات السعودية لم تشهد تغيرا يذكر تقريبا.
وهذا أمر لافت لأن الرياض قامت بتسييل الكثير من أصولها الخارجية الأخرى خلال العام المنصرم لتغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وانخفضت حيازات البنك المركزي السعودي من جميع أنواع الأوراق المالية الأجنبية مجتمعة نحو 40 مليار دولار في اثني عشر شهرا حتى مارس.
وستكون السعودية المحطة الأولى لترامب في أولى جولاته الخارجية كرئيس للولايات المتحدة مما يشير إلى عزم الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز علاقتها مع حليف كبير في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
ترغب الرياض أيضا في علاقات اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه لتقليص اعتمادها على النفط عبر تنويع موارد اقتصادها. وخلال زيارة ترامب مطلع الأسبوع، سيبحث العشرات من كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين مشروعات استثمارية مزمعة في قطاعات غير نفطية.
وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث في الرياض إن العوامل المالية مثل ارتفاع العوائد الأمريكية ربما تكون وراء مشتريات السعودية لسندات الخزانة لكنها تظهر التزام الرياض تجاه الأصول الأمريكية.
وقال “سياسة الاستثمار تستند إلى العوائد المالية لا المنافع السياسية – السعوديون بحاجة إلى أصول متنوعة وسائلة. لكنهم يرون بوضوح قيمة في الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات في الولايات المتحدة.”
وتظهر البيانات الأمريكية أن السعودية تحتل المركز الثاني عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية. وتشير أيضا إلى أن القرارات الاستثمارية التي تتخذها الرياض لم تتأثر بتصويت الكونجرس الأمريكي الأخير على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.
ونفت الرياض مرارا أي دور في الهجمات وانتقدت بشدة تصويت الكونجرس الأمريكي الذي قد يؤدي في الأمد الطويل إلى وضع الأصول السعودية في الولايات المتحدة تحت طائلة مطالبات التعويض.
