أصبح لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أو كما يطلق عليها الكثيرون «سبوبة 25 يناير»، أشخاص يجيدون التلاعب بالقانون ، والأستيلاء علي ما هو ليس من حقهم ، وبالرغم من أن الأملاك العامة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانوناً. أنتشرت بعد الخامسوالعشرين من يناير ظاهرة وضع اليد على الأراضي الزراعية من قبل أشخاص أستغلوا الوضع الأمني في ذلك الوقت.
مركز ههيا
توجد إحدى الأمثلة للتعدى على أملاك الدولة ، حيث أكد «رضا عبد السميع علي» رئيس جمعية تنمية المجتمع بالمحمودية التابعه لمركز ههيا ، أن بعض المواطنين قاموا بالتعدى على قطعة أرض من أملاك الدولة ومعهم بعض الاهالي ، حيث قاموا ببناء مقابر ، بالرغم من أن هذه القطعة مخصصة لبناء مدرسة تعليم أساسي نظراً لكثافة الطلاب بالمدارس بالمحمودية وقامت أجهزة الدولة بأسترداد تلك الأرض.
النصب بأسم “سمسار أرضي”
فقد توصلت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة بوسط الدلتا، أن وراء ذلك النشاط “أحمد .ن” 37 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بمحافظة الغربية، و”نبيه .ع” 60 سنة، عضو مجلس إدارة الشركة مقيمان فى الغربية، حيث نصب الاثنان على المواطنين من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع أراضى مستصلحة زراعيًا بمساحة عشرة آلاف فدان بطريق مدينة 6 أكتوبر الواحات، ومساحة 12 ألف فدان بمنطقة المغره بالعلمين فى محافظة مطروح ـ على خلاف الحقيقة، حيث أن هذه الأراضى ضمن أملاك الدولة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتمكنا من التعاقد مع العديد من المواطنين والجمعيات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.
محافظة المنيا
كشفت تقارير ومسؤولون سابقون أن المواطنين في المحافظة استولوا على ما يتجاوز 2 مليون فدان، فى 3 مناطق بالمحافظة، الأولى الظهير الصحراوى الغربى، والثانية الظهير الصحراوى الشرقى، والثالثة منطقة طريق الشيخ فضل، شرق بنى مزار، وأن جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، تلقى أكثر من 4 ألاف طلب من المواطنين والشركات، لتقنين أوضاعهم. وبعض القرارات الحاسمة تم أسترداد تلك الأراضي وتحويل ملاكها للنيابة العامة.
