دستور اردوغان الذي يعبر عن الحرية يسحل رجل عجوز لاعتراضه على سياسة تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العنف يحل في المكان الذي لا تناقش فيه الأفكار بحرية، لذا دافعنا ودعمنا حرية الفكر والتعبير.
وأضاف أردوغان أن دفاعه ودعمه لحرية الفكر والتعبير مشروط بإظهار الأخرين أيضا نفس القدر من الاحترام لنفس الحقوق، مشيرا إلى أنه اختلف مع الذين يعتبرون حرية التعبير، كحرية تعبير عن أفكارهم فقط.
وبعد مرور شهر من كلماته الأخيرة نجدها تتنافى تماما مع كل ما دعى إليه أو زعمه لنجد حادصته  الأخيرة تتنافى تماما مع كلمات الحرية والديمقراطية التي  سمعتها الأذهان مرارًا وتكرارًا

  فقد ذكرت قناة سكاي نيوز عربية قيام حرس اردوغان بسحل رجل عجوز إثر اعتراضه على سياسات اردوغان في تركيا، ونتج هذا عن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها اردوغان والتي شملت
عدد عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.
تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.
عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر
وفي النهاية يبدو الحديث عن الحرية  والتعبيرعن الأفكار المختلفة وإحترامها مجرد مزحة وضرب من ضروب الخيال

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1591861607530826&id=167635259953475&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&_rdr