وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الذى ترأس اجتماعها اليوم، إن اللجنة انتهت اليوم من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع قانون العمل، والذى يحتوى على 265 مادة، وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية.
