وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على المادتين 38 و39 من الفصل الثانى والخاص بـ”التشغيل فى الداخل والخارج” بالباب الثانى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كما وردتا بمشروع القانون.
وتنص مادة (38) على أن:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى:
1 الأعمال العرضية وما فى حكمها.
2 الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.
مادة (39)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3 شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4 وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
5 النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
