أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لا يوجد خصومه مع نقيب محامين شمال الجيزة محمد البهنساوي، أو أيا من أعضاء المجلس، كما يحاولون تصوير الأمر لخلق معركة وهمية ليست في صالح المحامين.
وأشار «عاشور» خلال فيديو بث عبر صفحة لجنة الإعلام بالنقابة على «يوتيوب»، إلى أنه منذ إنشاء فرعية شمال الجيزة، حصلت على مليون و394 ألف جنية، تتمثل في 737 ألف مرتبات متأخرة للموظفين، و373 ألف جنية مستحقات لها لدى النقابة العامة، فيما حصلت فرعية 6 أكتوبر على مليون و817 ألف جنية، تتمثل في مليون و6 ألف مرتبات متأخرة للموظفين، و376 ألف مستحقاتها لدى النقابة العامة.
وأضاف نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة العامة لم يرفضوا أي طلب تقدمت به فرعية شمال الجيزة، ودعم مصيف العام الماضي بـ 100 ألف جنية، إضافة لـ 40 ألف لدعم إفطار الفرعية في رمضان، و16 ألف جنية لشراء شاشات لغرف المحامين بالمحاكم، و76 ألف جنية مساهمة في أجور العمالة الموسمية، وكذلك شراء 300 كرسي لغرف المحامين خلال الشهور الماضية.
وعن أزمة شراء مقر لفرعية شمال الجيزة، قال «عاشور»: «أزمة وهمية، ومطلوب صناعة قضية تبرر قصور العمل النقابي تحت مسمى أن النقابة العامة تعيق عمل المجلس الفرعي، والمستندات تأكد عكس ذلك».
وأكد «عاشور»: «لا خلاف على توفير مقرات للنقابات الفرعية الجديدة، ولكن في حدود إمكانيات النقابة العامة، ولكن مجلس فرعية شمال الجيزة طلب شراء شقتين، ومحل لجعله مدخل منفصل للنقابة بتكلفة 4 ملايين و435 ألف جنية، خلاف تكاليف التشطيب وفرش المقر، أي أنه ستتجاوز تكلفته 7 مليون جنية، وهذا سفه ومبدأ مرفوض لدى النقابة العامة».
ونوه: «أعلى تكلفة لمقر نقابة فرعية جديدة، هو 2 مليون جنية، متضمنة ثمن المقر وتشطيبه وفرشه، وتناقشنا مع مجلس الفرعية وتم الاتفاق على شراء شقة مساحتها تزيد عن 250 متر بتكلفة مليون و550 ألف جنية، وأصدرنا 4 شيكات بالمبلغ مع الإبقاء على 100 ألف جية عند تسجيل العقد، وكلفت أمين صندوق النقابة يحيى التوني بتوقيع التعاقد مع مالك العقار، ولكنهم ماطلوا ورفضوا الحضور وتمسكوا باقتراحهم الأول الذي سيكلف النقابة 7 مليون جنية وهذا مستحيل».
وتابع: «اقترحت عليهم بعد بناء دورين بنادي العجوزة تتزيد مساحتهم عن 700 متر، في الجزء المنخفض عن سطح الأرض، كما فعل نادي القضاة، وهو غير مخالف لتراخيص البناء على نهر النيل، والملف الآن في يد محامين الجيزة».
