أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لم يصل خطابات من أي جهة تعترض على بناء مبنى النقابة الجديد، وسيكتمل المشروع، متوقعا بدء أعمال البناء خلال شهر.
وعن إشاعة البعض بأن المترو يعيق بناء المبنى الجديد، قال «عاشور» خلال فيديو بث عبر صفحة لجنة الإعلام بالنقابة على موقع «يوتيوب»: «محاولة منهم للاستخفاف بعقول المحامين، ولو صح حديثهم لما حصلنا على موافقة من هيئة التنسيق العمراني المهينة على منطقة وسط البلد والمسماة بالقاهرة الخديوية».
وشدد نقيب المحامين، على أن مبنى النقابة بعيد عن حرم مترو الأنفاق، وإلا كان تأثر أو انهار عند إنشاء المترو، متسائلا: «هل خلف مبنى النقابة التاريخي، أو شارع عبد الخالق ثروت، أو تحت مبنى الشهر العقاري المجاور للنقابة مترو أنفاق ؟».
ونوه إلى أن فكرة إنشاء مبنى جديد للنقابة منذ عام 2006، وأجريت مسابقة لأفضل تصميم وأعلن الفائزين بها، وبدأ المجلس إجراءات إنشاء المبنى الجديد على مساحة أرض النقابة بالكامل، مضيفا: «نشأت عقب قرار المشروع، هيئة التنسيق العمراني، ويستلزم موافقتها للهدم أو البناء ببعض المناطق ذات الطابع الأثري ومن بينها وسط البلد».
وأردف «عاشور»: «رفضت الهيئة في البداية إزالة مبنى النقابة التاريخي والمباني المحيطة به للاحتفاظ بالأعمال المعمارية للمهندس أحمد عمر، ودخلنا في مفاوضات معها، وأعددنا رسم جديد للمبنى، على أن ينشأ في الجزء المنحصر بين مبنى نقابة الصحفيين والمبنى التاريخي للنقابة، وكذلك الجزء المنحصر بينه ومبنى الشهر العقاري، ووافقت الهيئة على ذلك المقترح».
وأوضح «عاشور» أن الهيئة اشترطت إزالة المباني العشوائية المحيطة بالمبنى التاريخي والتي أنشأت بدون ترخيص، ثم إعطاءنا رخصة بناء المبنى الجديد، وأزيلت بالفعل، منتقدا من يدعون إزالة المبنى التاريخي للنقابة لأنه على خلاف الواقع.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن اللجان التي عاينت موقع المبنى الجديد، أكدت على الحاجة إلى تخصيص الدول الأول مع البدروم كجراج، أو تعديل تصميمات المبنى وإنشاء دورين تحت الأرض كجراج، واختارت النقابة الخيار الأخير، وعدلت التصميمات بالفعل.
وتابع: «أسند المشروع للهيئة الهندسية بوزارة الانتاج الحربي، وأزالت المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة الجديد، ولو كان لديها أي اعتراض هندسي أو قانوني على إنشاء المبنى، لما كان وقع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو الماضي.
