تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من السفير ابراهيم يسري، والذي يطالب فيها ببطلان توقيع مصر على اتفاقية “سد النهضة” مع السودان و إثيوبيا.
وقالت الدعوى، والتي حملت رقم 70533 لسنة 70 قضائية، إن تلك الإتفاقية تضر بحصة مصر من مياه النيل، مع بناء سد النهضة، مشيرة إلى أن
إثيوبيا ستتحكم في حصص بقية دول حوض النيل من المياه ببناء السدود.
وايضا الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، لجلسة اليوم١٤ فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن يسري كان قد سبق وأن أقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في ٢٠١٣ بعدم اختصاصها ولائيًا، بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة.
وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسري وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
