قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه.
ولفت إلى أن لك يتحقق بفضل شجاعة وتفهم الشعب المصري لقرارات الإصلاح وتحمله لصعابها، وكذا مناخ الاستقرار والأمن الذي يترسخ في ربوع مصر يوماً بعد آخر والذي لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي بدونه.
وأكد أن الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة هو تحد هائل وإنجاز كبير يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، وبحيث بات يغطي احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة.
كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، الذي توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
كما أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق جميع المصريين كل في موقعه وليس الدولة فقط، وذلك باعتبار النمو الاقتصادي عملية تشاركية بين جميع فئات وأفراد المجتمع تتطلب زيادة إنتاجية الفرد ومزيداً من الجدية والجهد والتدريب، فضلاً عن الاستمرار في تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع الصناعات التصديرية وزيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمي المستمرة والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى تطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية ذات الصلة بمناخ الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل، وصولاً لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلي المقبل، والتي تتضمن تشغيل 25 صومعة في 17 محافظة خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد، خاصة في ضوء أن الطاقة التخزينية لهذه الصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.
ووجه الرئيس بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع والشون لتخزين الكميات التي يتم توريدها من القمح، مشددا على تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن في أنحاء الجمهورية كافة لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يومياً، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان وصول الدعم الي مستحقيه.
كما شدد على أولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد منافذ البيع بالمحافظات كافة، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الإسراع في جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي انعقدت الشهر الماضي بأديس أبابا بمشاركة الرئيس، وتم استعراض تطور العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، وزيادة اهتمام مصر بأفريقيا وانخراطها في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة، فضلاً عن حرص مصر على ترسيخ روح الإخاء والتعاون والتشاور بين مختلف دول القارة، بهدف تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والتنمية والتقدم.
