أعلنت وزارة والمعادن وبنك السودان المركزي، اليوم الأحد، عن إقرار ضوابط وسياسات جديدة خاصة بشراء وتصدير معدن الذهب عبر شركات القطاع الخاص، بعد السماح لها بالعمل فى هذا المجال، وفق ضوابط محددة، وذلك نظرا لخصوصية تلك السلعة الهامة.
وقال وزير المعادن السوداني، الدكتور أحمد صادق الكاروري، إنه تم الاتفاق على أن يكون بنك السودان المركزى هو نقطة الارتكاز فى تنفيذ السياسة الجديدة، لتطبيق الجوانب التى أقرها الجانبان، والتى تضمن سلامة عمل القطاع الخاص فى مجال شراء وتصدير المعدن عبر البنوك التجارية بعد وضع ضوابط، تحدد من هم المصدرين المسموح لهم بالتصدير.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تقر أن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات، وإنما يسمح للشراكات وأسماء الأعمال بالتصدير حال استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتأهيل لتصدير الذهب.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أن يكون التصدير بكل وسائل الدفع ، لغلق أى باب للإجراءات المعقدة التى تكون غير محفزة للقطاع الخاص ، للعمل عبر الجهاز المصرفى المنظم ولضمان عدم العودة للتهريب ، مبرزا أن بنك السودان المركزى سيقوم بتحديد أسعار تأشيرية يومية للذهب، من واقع الأسعار فى البورصات العالمية.
ونوه الوزير إلى أن الضوابط سمحت لشركات القطاع الخاص التى ستعمل فى شراء وتصدير الذهب ببيع 50% من الكمية التى تقوم بشرائها، لمصفاة السودان للذهب، وتصدير الـ50% المتبقية.
وأكد أن السياسات الجديدة ستعمل على جذب كل الكميات الكبيرة المنتجة من قطاع التعدين التقليدى الذى ينتج أكثر من 80% من إنتاج البلاد من الذهب، الذى وصل العام الماضى إلى 93.4 طن ، إلى القنوات الرسمية، وتقلل من الفاقد الذى كان يتسرب عن طريق التهريب والتخزين وطرق أخرى .
