كشف موقع “موند أفريك” الفرنسي كواليس عودة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مصر كانت بين الدول التي مارست ضغوطات وجهودا داخل الاتحاد من أجل عودة المملكة إلى المنظمة الإفريقية.
ولفت الموقع إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام بجهود مماثلة وتسارع مع عقارب الساعة من أجل دفع عملية عودة المملكة دون الرجوع إلى اللجنة القضائية.
وأوضح تقرير للموقع أنه في 27 يناير الماضي، طوت المغرب صفحة 33 عاما من القطيعة التاريخية مع الاتحاد الإفريقي بقدوم الملك محمد الخامس إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لبحث عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية الكبرى.
وبين التقرير أن بدء إجراءات عودة المغرب تعود إلى قمة كيجالي في يونيه الماضي، حينما بدأت رئيسة الاتحاد الإفريقي ديلميني زوما، في العرض الأول مرة أمام الأعضاء طلب المغرب للعودة للاتحاد من جديد.
وبينت الصحيفة أن بعض الدول الإفريقية عارضت مسألة عودة المغرب، لاسيما الدول الجنوبية في القارة، مثل موزمبيق وناميبيا وأنجولا ولاتسيو، بل وطالبت هذه الدول برفع الأمر إلى اللجنة القضائية بالاتحاد الكونفدرالية لبحث مسألة عودة الرباط.
وأوضح الموقع أن رفع القضية إلى اللجنة القضائية كان بمثابة خطر للملكة المغربية، إذ أنه من المرجح أن ترفض هذه اللجنة قرار عودة المغرب بسبب خروجها دون سابق إنذار من المنظمة عام 1984.
وأشار الموقع إلى أنه أمام هذا المطلب، قامت دول اخرى بتحركات دبلوماسية من أجل عودة المغرب دون الرجوع للجنة القضائية، وأول هؤلاء الرؤساء كان الرئيس الرواندي، باول كاجام، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريم ديسالين.
ومن الدول الأخرى التي مارست ضغوطا لعودة الرباط، السنغال والجابون والكاميرون وتشاد وساحل العاج.
