طالب النائب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” لجنة قيم البرلمان بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضائها وليس عن طريق لجنة فرعية مصغرة وذلك لتحقيق توازن داخل لجنة القيم أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.
وطالب السادات أيضا لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة مما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان وخصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.
وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة.
