يواجه سكان 8 قرى فلسطينية في جنوب جبال الخليل، خطر التشريد والهدم لمصادرة أراضيهم بزعم أن أراضي القرى حيوية لتدريبات جيش الاحتلال الذي أعلن منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي عن هذه الأراضي مناطق عسكرية.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية،قرارا يجيز لما يسمى “الإدارة المدنية” السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية،القائمة دون تراخيص وتقع في نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918 في منطقة جنوب الخليل.
وطالب السكان المحكمة العليا،باستصدار أمر احترازي يمنع سلطات جيش الاحتلال من ملاحقة السكان وتشريدهم من خلال التدريبات العسكرية.
وبدورها منحت المحكمة،مراقبي “الإدارة المدنية” وهم في غالبيتهم من المستوطنين، الصلاحيات لتحديد ما هي المباني والمنشآت التي تعتبرها تحت نفوذ خط النار، وبالتالي تخويلهم بإصدار القرارات بهدمها.
وطلبت العليا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع العام الجاري تحضير خطة لتدريبات الجيش في منطقة جنوب جبل الخليل، بما يتضمن أقل ضرر ومضايقات للسكان الفلسطينيين بالمنطقة.
ويبدي السكان مخاوفهم من إقدام ‘الإدارة المدنية’ وتحديد المراقبين من المستوطنين على تنفيذ عشرات أوامر الهدم والإخلاء لمنازل ومنشآت السكان وإجبارهم على الرحيل عن الأراضي ودفهم للسكن في يطا مثلما تقترح سلطات الاحتلال.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أنه من المفترض أن يتم نقل سكان القرى المهددة بالهدم إلى يطا والبلدات المحيطة، حيث تزعم الدولة أنه يوجد لغالبية سكان القرى مساكن دائمة في هذه البلدات.
وأضافت الصحيفة أن الاحتلال سوف يسمح لسكان القرى الفلسطينيين بفلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم في الفترات التي لا يجري فيها الجيش أية تدريبات في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن 4 قرى يسكنها نحو 300 نسمة تقع في شمال منطقة التدريبات سوف تظل قائمة بالرغم من أنها تسبب تقليص مساحة التدريبات وتمنع استخدام الذخيرة الحية، أشارت أيضا إلى أنه سيتم تهجير نحو 1500 آخرين من ثماني قرى.
