شكّل قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1197 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 83 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
