كان قد صرح خلال زيارته إلى مصر ، في 19/01/2017، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد” كريس غارفيس”، بأن “صندوق النقد لم يتوقع حجم الانخفاض، الذي بلغه الجنيه المصري بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي”.
وقد تزامن تصريح رئيس بعثة الصندوق الدولي مع تعديل مرتقب يجري التحضير له داخل الحكومة ، حيث بات من المتوقع أن تشمل التغييرات استبعاد عدد من الوزراء والمسؤولين عن الملف الاقتصادي، وسط اعتذار العديد من المرشحين عن القبول بالمناصب الوزارية، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة حادة
حيث ناقش رئيس البعثة عدة نقاط أبرزها :
- أولها، الاتفاق بين الحكومة والصندوق على خفض دعم المواد البترولية وهو ما اثار جدلاَ واسعاَ إلى ١٩ مليار جنيه، من إجمالي قيمته البالغة في ٢٠١٦ – ٢٠١٧ حوالي ٦٢.٢ مليار جنيه. أي أقل من الثلث، وهو ما يعني أن أسعار المواد البترولية كافة سوف تشتعل، حيث أن البديل الوحيد أمام الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي هو رفع الأسعار، وخاصة أن أي زيادة في الإنتاج لم تتحقق كبديل لرفع الاسعار. كما أن ارتفاع الاسعار لتخفيض الدعم سوف يكون كبيرا للغاية، لكي تتمكن الحكومة من تحقيق المعدلات المطلوبة حسب الاتفاق مع الصندوق،
- ايضاَ الاتفاق، الذي كشفت عنه وثيقة صندوق النقد الدولي المعلنة كذلك، رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2020، وهو ما يعني تحديد أسعار الكهرباء وفقا لسعر التكلفة. وذلك يؤشر إلى أن الأسرة المصرية سوف تتحمل بعد ثلاث سنوات التكلفة الكاملة مع عدم رفع المرتبات أو توفير موارد تسهم في رفع مستوى معيشة المصريين.
- أن الحكومة وافقت على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017 – 2018. وما إن جرى الكشف عن هذا الأمر حتى انهارت البورصة في غضون ساعات، وحققت خسائر بلغت أكثر من 19 مليار جنيه خلال يوم واحد، ما جعل الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل ظهر الخميس الماضي، 19/01/2017، برئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة المعنية، واتخاذ قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء موعدها المحدد في محاولة لإنقاذ البورصة من الانهيار، وأيضا لتشجيع المستثمرين.
- ما كشف عنه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد حين قال إنه فوجئ بأن حجم انخفاض الجنيه المصري كان أكثر مما كان متوقعا، وهو ما يكشف عن أن الحكومة المصرية لم تدرس بشكل حقيقي الآثار المتوقعة لاتفاقها مع صندوق النقد على العملة الوطنية.
