كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم التقارير النهائية التى أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات .
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الفحص انتهت رسميًا من حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج، وذلك لمعرفة عناصر الثروة التى اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والعناصر التى قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرة الى أن ثروة بطرس غالى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يتجاوز المليار جنيه .
وذكرت المصادر أن جهاز الكسب تسلم تقررين كشفا عن قيام بطرس غالى بتاريخ 10 يناير عام 1999 أثناء عمله كوزير للاقتصاد بتقديم طلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب التى تقع على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .
وأثبتت التحريات أن “غالى” حصل بالفعل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف والى وزيرًا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، بالمخالفة للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذى يحظر إقامة مبان في مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة بينما تم البناء على بعد 70 مترا فقط وهو ما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 .
وكشفت تقارير الخبراء عن أن الممتلكات التي تم حصرها فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وفيلا بالزمالك وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء “حابي 1 و2 و3″، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم ومبالغ مالية مودعة بأحد البنوك متحفظ عليها بمصر.
