أكد النائب محمد انور السادات، عضو مجلس النواب، أن السيادة لها مظاهرها الواضحة منذ عشرات السنين، ولا يجوز أن يتم تغيير واقع الجزيرتين اللتين تقعان تحت أعمال السيادة المصرية، مشيدًا بحكم القضاء الإدراي الصادر اليوم، بالتأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأضاف السادات خلال تصريحات صحفية، أنه لا مجال الآن لمناقشة الاتفاقية في البرلمان المصري، محذرًا بأن حال مناقشة الاتفاقية داخل المجلس سيكون هناك صورة سلبية عن البرلمان يتم تصديرها للشارع المصرى، مطالبًا البرلمان بإعلان موقفه من عدم مناقشة الإتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا.
ووجه السادات رسالة للنواب المؤيدين للاتفاقية، بأن عليهم التزام الصمت الآن؛ لأن الحكم عنوان الحقيقة وان الموقف اصبح واضحا جدا.
