قال المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، في كلمته قبل النطق بحكم قضية “تيران وصنافير” إن المحكمة «أجابت على جميع الدفوع وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها».
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة: «على مدار ١٠٨ يوم بدءا من أول أكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول ثم أحيل إليها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن أحكام أخرى بخصوص الموضوع ذاته».
وتابع: «المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص أول درجة وخلصت أنه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وأيدت حكم محكمة أول درجة وأضافت أن مصر أصدر شعبها دستورا جديدا استولد منه نظام قانوني جديد يجب أن يرسخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة أمام الدستورية».
وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
