أول تعليق من مجلس النواب عن قانون الأحوال الشخصية بعد توجيهات السيسي

كشف المستشار محمد عيد محجوب عن مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن البرلمان لم يتلقَّ حتى الآن أي مشروع رسمي لمناقشته داخل اللجنة التشريعية.
وأوضح «محجوب» في تصريحات صحفية، أن اللجنة لا يوجد لديها حاليًا أي مشروعات قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها في انتظار إحالة المشروع من جانب الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروعًا متكاملًا سبق إعداده خلال عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث تولت لجنة متخصصة صياغته، قبل أن يتولى قطاع التشريع بوزارة العدل إعداد نسخته النهائية، مع أخذ آراء الجهات المعنية كافة.
وبيّن أن المشروع المطروح لدى الحكومة يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالأسرة، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، بداية من مسائل الخطبة والمهر والتكافؤ، مرورًا بعقد الزواج وأركانه، ووصولًا إلى أحكام النفقة وتقديرها، فضلًا عن تنظيم قضايا الطلاق بأنواعه، بما في ذلك الطلاق الغيابي والبائن.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء صندوق الأسرة المصرية، مع تحديد مصادر تمويله والفئات المستفيدة منه، إلى جانب تنظيم قضايا الحضانة وترتيبها، وأحكام الوصاية والولاية على المال، فضلاً عن مسائل المواريث.
وفيما يتعلق بتفاصيل بنود الحضانة والاستضافة، أوضح أنه لا يمكن الجزم بها في الوقت الحالي، نظرًا لأن المشروع لا يزال لدى وزارة العدل وقابل للتعديل، مؤكدًا أنه سيتم عرضه على الجهات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل إحالته إلى البرلمان.
وشدد على أن الهدف الأساسي من جميع مواد المشروع هو حماية حقوق الطفل والحفاظ على تماسك الأسرة، مع التأكيد على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة خصوصية غير المسلمين من خلال تنظيم أحكام خاصة بهم.
كما أشار إلى وجود مشروعين منفصلين للأحوال الشخصية، أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين، موضحًا أن المشروع الخاص بالمسلمين يتضمن للمرة الأولى تنظيمًا متكاملًا للجوانب الإجرائية والموضوعية لكافة أطراف العلاقة الأسرية.