قرار حكومي بتطبيق نظام العمل أونلاين أسبوعيًا للموظفين مع استثناء قطاعات حيوية لمدة شهر

في خطوة جديدة لتنظيم آليات العمل وتخفيف التكدس داخل الجهات الحكومية، أقرّ مجلس الوزراء مشروع كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، يتضمن ضوابط تطبيق نظام العمل عن بُعد.
ويقضي القرار بتطبيق العمل “أونلاين” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد، على أن يخضع للتقييم والمراجعة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بشرط أن تسمح طبيعة وظائفهم بتنفيذ المهام عن بُعد.
الفئات المستثناة
وحدد المشروع عددًا من الفئات التي لا يشملها القرار، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية، من بينها العاملون في القطاعات الخدمية والصحية، وقطاع النقل، ومرافق البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول، إلى جانب العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العاملين بالمدارس والجامعات.
كما منح القرار الجهات المختصة بكل وزارة أو محافظة أو هيئة، صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه التعليمات وفقًا لظروف وطبيعة العمل بكل جهة.
تطبيق محتمل في القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلّفت الحكومة وزير العمل بإجراء تنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لبحث إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا، للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، خلال نفس الفترة التجريبية.
تقييم التجربة
ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج تطبيق القرار على مجلس الوزراء عقب انتهاء الشهر، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على تقييم التجربة ومدى نجاحها.
دور وزير العمل
وبحسب مشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل متابعة التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل القرار داخل القطاع الخاص، مع تقديم تقرير شامل بنتائج التنفيذ والإجراءات المتخذة، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.