ترقب إعلان زيادة المرتبات بعد إقرار الموازنة الجديدة.. وحسم الجدل حول الحد الأدنى قريبًا

تتجه أنظار العاملين بالدولة إلى موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، عقب موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، برئاسة مصطفى مدبولي، وبعد عرضها على عبد الفتاح السيسي، في إطار استمرار جهود الدولة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ما دفع الحكومة لاعتماد سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض معدلات العجز والدين.
ملامح الموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك أن الموازنة تستهدف دعم المواطن وتحفيز الاستثمار، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج المحلي.
وتستهدف الحكومة رفع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تُقدّر بحوالي 5.1 تريليون جنيه، بما يعكس التوسع في الإنفاق التنموي مع الحفاظ على الانضباط المالي.
دعم الحماية الاجتماعية والاقتصاد
خصصت الدولة نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة تُقدّر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
كما تم رصد 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج، مع التركيز على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
ومن المنتظر إعلان تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات رسمية، على أن تكون الزيادة “ملموسة” وتفوق معدلات التضخم.
وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، إلا أن الحكومة لم تعلن أرقامًا نهائية حتى الآن، على أن يتم الكشف عنها عقب عيد الفطر.
ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور نحو 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، مع توقعات بتطبيق الزيادة الجديدة بداية من يوليو المقبل، تزامنًا مع بدء السنة المالية الجديدة.
أهداف اقتصادية على المدى المتوسط
تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنحو 1.2 تريليون جنيه، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، مع تقليص نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.
استمرار مسار الإصلاح
وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وتعكس موازنة 2026/2027 توجهًا يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.