هل يصل إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور قبل عيد الفطر

تتجه الحكومة إلى الإعلان عن حزمة اجتماعية واقتصادية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن إجراءات لدعم المواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، أن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن تفاصيل الزيادات المرتقبة في الحد الأدنى للأجور سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على استمرار العمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، خاصة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، قد تنعكس على أسعار السلع والطاقة في العديد من الدول، موضحًا أن سعر برميل النفط وصل مؤخرًا إلى نحو 119 دولارًا قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 دولارًا.
وأضاف، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، أن هذه الزيادات تعني ارتفاع تكلفة الطاقة في الدول المستوردة، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمات الدولية قد تمتد لتؤثر على أسعار السلع والمنتجات الزراعية والأسمدة، إلى جانب تأثيرها المحتمل على قطاع العقارات في مختلف دول العالم.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة تستهدف دعم المواطنين، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، موضحًا أن الحزمة الأخيرة تضمنت صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، سواء من المستفيدين من منظومة السلع التموينية أو برنامج تكافل وكرامة، وكان من المقرر صرفه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، قبل أن يتم مد فترة الصرف لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى.
وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع موسع للجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من بينها تقليص بعض الفعاليات الرسمية وخفض السفريات الحكومية، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
كما ناقش الاجتماع تأثير التصعيد العسكري في المنطقة على بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول والغاز، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفير المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تنويع مصادر النقد الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة، مع استمرار تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.