أعربت مصر عن اهتمامها وقلقها إزاء ما تم تداوله بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، والخاصة بالمناطق البحرية بين الكويت والعراق، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وأحكام الأمم المتحدة، وفي مقدمتها اتفاقية قانون البحار لعام 1982، إلى جانب احترام التفاهمات ذات الصلة بين الجانبين.
وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية، شددت القاهرة على أهمية تحكيم صوت العقل والحكمة في التعامل مع هذه المسألة، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة وتحديات متصاعدة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتضامن.
وأكدت مصر ضرورة صون سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان عدم المساس بحدودها البحرية، معربة عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول توافقية تتماشى مع أحكام القانون الدولي وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أبدت القاهرة ثقتها في قدرة الكويت والعراق على تجاوز هذه الأزمة بروح التفاهم وحسن الجوار، بما يحفظ مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.



