السيسي يوجه بعقوبات مشددة لمخالفات الثانوية العامة ويؤكد: لا تهاون مع الإخلال بنزاهة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التصدي بحسم لأي محاولات للإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة، موجهًا بتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس نزاهة الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تناول اللقاء عددًا من ملفات تطوير التعليم، في إطار توجه الدولة لرفع جودة المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءتها.
واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والإجراءات التنظيمية المتخذة لإحكام السيطرة على لجان الامتحانات وضمان نزاهتها، إلى جانب آليات المتابعة والرصد الفوري لأي تجاوزات.
وأكد الرئيس أهمية تطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. وتصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق باستخدام وسائل الاتصال داخل اللجان، ينص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه على كل من يضبط بحوزته هاتفًا محمولًا أو أي أجهزة اتصال أو تقنية حديثة داخل لجان الامتحانات بقصد الغش أو المساعدة فيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة بحكم قضائي.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية نزاهة امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها محطة فاصلة في المسار التعليمي للطلاب، وضمان خروج نتائج تعكس المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي.