لجنة الثقافة والإعلام بـمجلس الشيوخ المصري تناقش مقترح تجريم التصوير دون إذن.. والحبس عام عقوبة

تستعد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بـمجلس الشيوخ المصري، لعقد اجتماع غدًا الأحد، لمناقشة مقترح برلماني يدعو إلى تنظيم مسألة التصوير والتسجيل والنشر دون الحصول على إذن مسبق، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الخصوصية ووضع ضوابط قانونية واضحة تحكم هذا الملف.
ويأتي المقترح المقدم من النائب ياسر جلال تحت عنوان «منع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن»، حيث يهدف إلى إلزام الجهات المختصة بوضع إطار تنظيمي يحدد الحالات المسموح بها، ويمنع أي تجاوزات قد تمس الحياة الخاصة للأفراد، باستثناء ما يجيزه القانون صراحة.
عقوبة التصوير دون إذن
القانون المصري شدد على تجريم تصوير الأشخاص أو تسجيلهم دون علمهم أو موافقتهم، باعتبار ذلك انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وقرر عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامة، في إطار التصدي للتعديات على الخصوصية، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
ووفقًا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، إذا قام في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو دون رضا المجني عليه، بالتنصت أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف، أو التقاط صورة لشخص في مكان خاص باستخدام أي وسيلة كانت.
ويشمل التجريم أيضًا حالات تسجيل أو نقل المحادثات أو الصور باستخدام أي جهاز، ما لم يكن ذلك بعلم ورضا الأطراف المعنية، بينما يُفترض الرضا إذا وقع الفعل في اجتماع على مرأى ومسمع من الحاضرين.
كما نص القانون على تشديد العقوبة إذا ارتكب الجريمة موظف عام مستندًا إلى سلطات وظيفته، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وإعدام أو محو التسجيلات المتحصلة عنها، تأكيدًا على صون خصوصية المواطنين وردع أي تجاوزات تمس حياتهم الخاصة.