تحرك برلماني لإصدار قانون يحمي الأطفال من مخاطر التطبيقات الرقمية المخالفة

تحرك برلماني عاجل لإعداد قانون ينظم استخدام التكنولوجيا ويحمي الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
نص الخبر بعد إعادة الصياغة:
في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن حماية النشء من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن شروع اللجنة في إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة المصرية، وعلى رأسها الأطفال والشباب، من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتقنيات الرقمية.
وأكد بدوي أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا مباشرًا لتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من التداعيات الخطيرة لبعض الممارسات التكنولوجية على الأجيال الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة تتابع عن كثب دعوة الرئيس لتقنين تعامل صغار السن مع الوسائل التكنولوجية، خاصة بعد رصد عدد من التطبيقات العالمية المخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها تطبيقات القمار الإلكتروني والمراهنات التي تستهدف أطفالًا في سن مبكرة تتراوح بين 11 و12 عامًا.
وأشار بدوي إلى أن الدولة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتخذ إجراءات حاسمة لحجب تلك التطبيقات المخالفة، بالتوازي مع الدور الرقابي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في متابعة المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطوات متوازنة تجمع بين مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ووضع ضوابط تحمي النشء، أسوة بما تطبقه العديد من الدول المتقدمة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتصدر أجندة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث بدأت بالفعل التنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والجهات التنفيذية المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان إعداد تشريع متكامل يتناول مختلف الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالملف.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن التشريع المرتقب سيشمل وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب دراسة مقترحات لربط شرائح الاتصالات بأنظمة رقابة أسرية، مؤكدًا أن القانون من المنتظر صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة ليكون خط الدفاع الأول لحماية المجتمع المصري من مخاطر الفضاء الرقمي.